قوانین و پیرایش شهر

بازار، پل چوبی، فردوسی، ظهیرالاسلام، لاله‌زار، انقلاب و طالقانی محله‌های نیازمند به توجه تهران و خانۀ یادگاران تهران قدیم‌اند. این محلات علی‌رغم مجاورت با بخش تجارت مرکزی که موتور محرک سیستم شهری است، کمتر از آن بهره برده و دچار تحول می‌شوند (کلانتری، ۱۳۹۴). خیابان‌های مجاور و منتهی به خیابان انقلاب مانند جمهوری، حافظ، فردوسی و … همگی از مراکز اصلی انواع تجارت و کسب‌وکار در تهران به شمار می‌آیند. با اینکه این خیابان‌ها در مرکز شهر هم قرار گرفته‌اند و به واسطۀ شکل‌دهی نمای خیابان، می‌توانند از جذابیت‌های بصری شهر قلمداد شده و از اغتشاش منظر بخش‌های مرکزی بکاهند، اما توجه شهرداری و ارگان‌های مسئول به آن‌ها بسیار اندک است. وجود کاربری‌های متنوع با معماری‌های مختلف موجب گردیده که در این محدوده به‌ویژه مقابل مراکز تجاری با کالبد بی‌هویت، شاهد خط آسمان آشفته و اغتشاش بصری در نما باشیم (فضائلی، ۱۳۹۱: ۳۹۶).

تصویر ۱: ساختمان سفیدرنگ در تصویر، نما و تاسیسات آسیب‌دیده پیش از اجرای طرح

کاهش اغتشاش بصری و برقراری نظم در منظر شهری که از جمله اهداف مرمت شهری عنوان می‌شود، به دلایل مختلفی حائز اهمیت است. منظر شهری در تعریف، «محصول برآمده از فیزیک شهر، رخدادهای شهر و فهم ساکنان از تعامل این دو» آمده است. تصویر ذهنی یا سیمای شهر، کلیۀ برداشت‌ها، دانسته‌ها، باورها، حدس‌ها و انتظاراتی است که فرد از محیط پیرامون خود داشته و ارزش‌ها، کیفیت‌ها، عملکردها و اولویت‌های متفاوت را در ذهن وی ایجاد می‌کند. این ذهنیات تابعی از کلیۀ اطلاعاتی است که فرد تا آن برهه از زمان دریافت و در ذهن خود انباشته است. به بیان دیگر سیما یا منظر شهری، طرحواره‌ای ارزش‌گذاری شده در ذهن فرد از منظر شهر است (اصانلو، ۱۳۸۶). به‌همین‌منظور، به تازگی سازمان زیباسازی شهر تهران، طرحی را برای سامان‌دهی جدارۀ برخی خیایان‌ها تدوین کرده و این طرح هم‌اکنون درحال‌اجرا است. این طرح با نام «پیرایش شهری و حذف زوائد بصری» به مرمت نمای ابنیه و برخی همسان‌سازی‌ها در تبلیغات و تابلوی مغازه‌ها پرداخته است. مرمت شهری یعنی دخالت آگاهانه در فضای شهری به منظور جلوگیری از فرسایش اثر و سعی در معاصرسازی آن (حناچی، ۱۳۸۶).
بی‌توجهی به چنین ساختمان‌هایی، ممکن است نشأت‌گرفته از کم‌ارزش‌انگاشتن معماری معاصر در ایران و بهادادن به ابنیۀ قدیمی‌تر باشد. همین رویکرد در جوامع تخصصی معماری و پژوهش در این حوزه هم کم‌و‌بیش وجود دارد و این دوره‌ها مغفول مانده‌اند. همچنین قانون حفظ و حراست از ابنیۀ تاریخی که اکنون اجازۀ تخریب و دخالت در این دست‌ سازه‌ها را به ارگان‌ها می‌دهد، در زمان پهلوی اول انگاشته شده و بر اساس آن، تنها ساختمان‌هایی واجد ارزش حفظ و نگه‌داری هستند که متعلق به پیش از دورۀ زندیه باشند. قانون عتیقات عنوان می‌کند که کلیۀ آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دورۀ زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده ۲ قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب کرد و تحت حفاظت و نظارت دولت است. مطابق ماده ۲ قانون مذکور، دولت مکلف است از کلیۀ آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود، ضمیمۀ فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم، طبع‌ شده و به اطلاع عامه خواهد رسید. بنابراین حتی در این تعریف، ساختمان‌های قاجاری در دستۀ میراث شایستۀ نگه‌داری قرار نگرفته‌اند. به همین دلیل تخریب علنی یا انجام فعلی که منجر به تخریب تدریجی بنای قاجاری شود، غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
ماده واحد قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲، بر دامنۀ آثار ملی افزوده و اشعار داشته است که به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود علاوه‌بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان۱۳۰۹ (مصوب قانون عتیقات)، آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرفِ‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عدد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیۀ قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود؛ اما متاسفانه، قانون‌گذار پس از انقلاب، بدون‌توجه‌به این مادۀ واحده، با بازنویسی قانون مجازات عمومی سابق، تنها به قانون راجع به حفظ آثار ملی اشاره کرده است.


تصویر ۲: ساختمانی در محور طرح که نیازمند مرمت نما و یکسان‌سازی تابلوهای تجاری است.

ضعف مدیریت شهری در اینجا آشکار می‌شود که چنین قانونی طی سال‌ها، نه تنها تغییر نکرده بلکه همچنان قابل استناد است و هیچ‌گروه، نهاد و یا ارگانی، دست به تغییر آن نزده است. قوانین مربوط به مدیریت شهرها در برخورد با بناهای قدیمی غالباً مربوط به پیش از انقلاب اسلامی ایران هستند. در حال حاضر ساختمان‌های مربوط به دورۀ پهلوی اول، ساختمان‌ و بنای تاریخی محسوب می‌شوند، اما بی‌توجهی به آن‌ها همچنان ادامه دارد (کله‌لو، ۱۳۹۲).
نمونۀ قوانینی که دربارۀ حدود اختیارات شهرداری‌ها در این دست ساختمان‌ها وجود دارد، مادۀ ۱۱۰ از مجموعۀ کامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها مصوبۀ ۱۳۴۵ با اصلاحیه در سال ۱۳۴۷ است:
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع حمل و یا نیمه‌تمام واقع در محدودۀ شهر که در خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند،‌منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشۀ انجمن شهر باشد، اقدام کند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینۀ زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، معمول و هزینۀ آن را به اضافۀ صدی‌ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. در‌صورتی‌که مالک ظرف ۱۵روز از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد، صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود».

در سال ۱۳۴۷ شهردار وقت تهران نامه‌ای خطاب به انجمن شهر تهران نوشته و در آن نامه ضمن تذکر مصوبۀ آذر۱۳۴۷ (مصوبۀ فوق) این حق را به شهرداری داده است که در صورت مسامحۀ مالکین، رأساً اقدام کند و در این نامه از لزوم همکاری شهرداری و انجمن شهر برای برقراری قانون صحبت کرده است (مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، ۱۳۷۸: ۲۵).


تصویر ۳

پروژۀ حذف زوائد بصری و پیرایش شهری که به‌تازگی در تهران در حال اجرا است، در واقع ایفای نقش با تأخیر شهرداری در عمل به وظایف تعریف‌شده‌اش است. شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۴، دو مصوبه در دستور کار خود داشت که یکی از آن مصوبات منجر به تصویب لایحۀ ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهری و دیگری احیای شرکت توسعۀ مجتمع‌های ایستگاهی مترو بود. با توجه‌ به اینکه لایحۀ مشابهی در سال ۱۳۸۵ تصویب شده بود، تصویب دوبارۀ این لایحه، موافقان و مخالفانی در شورای شهر داشت. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران دراین‌باره در شهریورماه۱۳۹۴ ادعا کرد که در این لایحه کلیۀ جزئیات مربوط به نما شامل سیمای بیرونی ساختمان، تعداد طبقات، جنس و نوع مواد به‌کاررفته در نما و حتی نورپردازی آن مشخص می‌شود. طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری، از لایحۀ ساماندهی سیما و منظر شهری مشتق شده است.
همانطور که در مادۀ فوق‌الذکر (مادۀ ۱۱۰) آمده، مرمت و یا دیوارکشی هرآنچه «منافی» پاکی و پاکیزگی و چهرۀ شهر باشد یا نظام دید آن را برهم زند، از جمله وظایفی است که برای شهرداری‌ها معین شده است. در مادۀ ۳۵ قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن هم، که در سایت رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر شده‌اند، وظایف شهرداری‌ها به صورت موردی بیان شده و در میان این موارد، «مراقبت در حفظ و مرمت ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی» از وظایف شهرداری‌ها عنوان شده است. وزارت کشور موظف است دربارۀ چرایی عمل‌نکردن به این وظایف و چشم‌پوشیدن از آن‌ها، شهرداری را مورد پرسش قرار دهد که متأسفانه به‌دلیل ضعف مدیریت شهری در ایران، برآوردن حداقل خواسته‌های شهروندی موردتوجه شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
جلسۀ پیش‌دفاع طرح زوائد بصری، در اردیبهشت‌ماه۱۳۹۴ برگزار شد و در آن به برخی طرح‌های ارائه‌شده برای سامان‌دهی این بخش‌ها و محدودیت‌های اجرایی پرداخته شد. در این جلسه محمدرضا چیت‌ساز، مجری این طرح با تأکید بر اینکه طی بررسی‌های صورت‌گرفته در محور میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر برای رفع مشکل، ۲۷ طرح پیشنهاد شده است، افزود: «طبق اهداف کلی و جزئی اتاق، پرسش پیشِ‌رو این است که چرا در نبود استاندارد و عدم‌استقرارِ مدیریت شهری دست به اجرا زده شده است یا این سوال که چرا اجرای این طرح از شلوغ‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های شهر تهران شروع شده است». دکتر اصغر مهاجری از حاضران این جلسۀ پیش‌دفاع، در پاسخ دلیل انتخاب این محور برای انجام فعالیت‌های پیرایشی را، اقداماتی دانست که از قبل در این منطقه انجام شده‌اند، مانند کف‌سازی که این مسأله باعث شده تا این محور برای فعالیت‌های پیرایشی انتخاب شود.
چنانکه پیش‌تر گفته شد طرح‌های مشابهی در دهۀ گذشته هم به تصویب‌ رسیده‌اند. زهرا ترانه‌یلدا دربارۀ دلایل شکست طرح‌های تصویب‌شدۀ پیشین به نقش همۀ ارگان‌ها و به لزوم همکاری میان سازمان‌ها با رویکرد مرمت شهری اشاره دارد و طرح‌های منفرد و بدون برنامه‌ریزی جامع و کلی را محکوم به شکست دانسته‌ است. او در مقاله‌ای با عنوان «مرمت شهری؛ سیاست‌ها و سازماندهی: نمونۀ موردی تهران» که در سال ۱۳۹۴ توسط موسسۀ مطالعات راهبردی معماری منتشر شده، ذکر کرده است که روند مرمت بناهای باارزش از طریق مرمت چند بنای قدیمی پراکنده در شهر به سامان نخواهد رسید. به‌زعم او این کار نیازمند فعالیتی وسیع، مستمر و منسجم توسط گروه‌های مختلف و با رویکرد «مرمت شهری» است. رویکردی که با هرچه مشخص‌تر شدن طرح‌ها و برنامه‌های مرمت شهر، در چارچوب پروژه‌های بهسازی بافت‌های تاریخی شهرهای قدیم و در تمام ابعاد آن، اعم از کالبدی، اجتماعی تا مدیریتی و فرهنگی، باید به‌تدریج جلوه‌گر شده،‌ تصویر ذهنی روشنی را از آیندۀ این بافت‌ها برای همگان فراهم کند (یلدا، ۱۳۹۴).
البته مدیر اجرایی طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری، چه در مرحلۀ آغازین تصویب لایحۀ ساماندهی سیما و منظر شهری و چه در زمان پیش‌دفاع طرح، از لزوم هماهنگی میان گروه‌ها برای شناخت، طرح‌ریزی و اجرای چنین طرح‌هایی صحبت کرده بود. با این‌همه پیش بردن هدفمند برنامه‌ها به‌گونه‌ای که تعهد و دغدغه برای گروه‌های مختلف ایجاد کند، نیازمند وجود یک ارگان ناظر است که قدرت اعمال فشار و پاسخ خواستن از این زیرگروه‌ها را داشته باشد.


تصویر ۴

این اقدامات تدریجی و کوچک‌مقیاس، ذره‌ذره شهر قدیم را با چهره و شخصیت همیشگی آن، نو خواهند کرد، بی‌آنکه به انسجام و یکپارچگی آن خدشه‌ای وارد و آن را نابود کنند. در گزارش طراحی شهری طرح جامع تهران آمده است «هدف طرح جامع از احیای مرکز تاریخی تهران، حفاظت از هویت یگانۀ شهر تهران، در عین شکوفا کردن زمینه‌های اقتصادی و کالبدی در آن به‌عنوان مرکز یک شهر مدرن بین‌المللی است. در واقع، تهران قدیم در عین حفظ چهرۀ قدیمی خود در بناهای ارزشمند عمومی و خصوصی، به بازتولید و بهسازی بافت قدیم خود پرداخته، از طریق ایجاد هماهنگی و زیبایی، بافت قدیم خود را به عرصه‌ای جذاب جهت فعالیت اقتصادی و اداری مدرن، گردشگری و تفرج، گردش پیاده و خرید، تبدیل خواهد نمود». محود مورد‌مطالعه، دارای جاذبه‌های تاریخی بسیاری است. این محور بستر اتفاقات مهم دهه‌های اخیر در تهران بوده است و تصاویر بسیاری از تهران قدیم در این محور موجود است. به نظر می‌رسد در صورت تشریک مساعی همۀ گروه‌ها و تنظیم یک برنامۀ مرمتی ادامه‌دار و نظارت بر آن، فرهنگ مرمت شهری و حفظ هویت شهر، از سود ورثه و تقسیم و فروش این ابنیه پیشی گرفته و در اولیت قرار بگیرد.
اعمال طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری چنان‌که وعده داده شده، بر روی ساختمان‌هایی نظیر تصویر شمارۀ ۴، دست‌کم بایستی منجر به حذف کانال کولر و جوشکاری‌های زائد و قسمت‌های تخریب‌شدۀ نما مانند بالکن این ساختمان شود.
مادۀ ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوبۀ ۲خرداد۱۳۹۵ دربارۀ تعدی به ساختمان‌های ثبتی میراث فرهنگی می‌گوید: «هرکس نسبت به تغییر نحوۀ استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اسلامی اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه‌بر رفع آثار تخلف و جبران خسارات وارده به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود». مواد بسیاری در قانون مجازات اسلامی متوجه تخلف دربارۀ آثار ثبتی هستند، مانند مادۀ ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۴ و ۵۶۶ که به همین موضوع می‌پردازند. اما برای تخلف در ابنیه‌ای که ثبت ملی نشده‌اند، قانونی وجود ندارد که مانع تخلف باشد و یا مجازاتی برای متخلفین معین کند. در واقع ساختمان‌های حاشیۀ خیابان انقلاب در محور مورد بحث، نه زیر سایۀ قانون قدیمی عتیقات مصوب ۱۳۰۹ هستند ونه به تبع ثبت در شمار میراث فرهنگی کشور، مورد حفاظت این سازمان هستند.
برخی ارتباط موضوعی این قوانین را با مواد ذکر شده این‌گونه بیان ‌می‌کنند که احکام این مواد تماماٌ جنبۀ بازدارنده دارد و می‌تواند به حفظ نماهای هریک از ابنیه که دارای ارزش تاریخی، فرهنگی، مذهبی یا معماری است و در نیتیجه به غنای بصری و فرهنگی بدنه معابر دربردارندۀ نماهای ابنیۀ مورد نظر و همچنین به عدم تعرض به سطح زمین در محوطه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی کمک کند (عظیمی آقداش، ۱۳۹۲: ؟). امیرمسعود انوش‌فر در نشست «خانه‌های تاریخی محور انقلاب» که در دی‌ماه۱۳۹۶ از سوی انجمن علمی مرمت دانشگاه تهران در خانۀ وارطان برگزار شد، بعد از توصیف مشکلات شناسایی و جلب رضایت مالکین در این پروژه، هدف بلند‌مدت سازمان را از حدّ دخالت ۶ متر و ۶۰ متر در کل بنا و همسایگی آن عنوان کرد.


تصویر ۵

چنانکه گفته شد، کلیۀ مصوبات و قوانین شهری دارای اعتبار هستند و در مواردی قوانین قدیمی‌تر اصلاح شده‌اند. با اینکه این قوانی به‌همراه مصوبه‌هایشان لازم‌الاجرا و معتبر هستند،‌ در واقع چندان به آن‌ها عمل نمی‌شود. به‌این‌ترتیب بناهایی که در دستۀ آثار ثبتی ملی نیستند، مالک حقیقی و یا حقوقی حی‌وحاضر ندارند و البته واجد ارزش –اگر نه تاریخی، که معماری- هستند،‌ بدون رسیدگی و توجه لازم، رها شده‌اند و نتیجۀ این اهمال و کوتاهی، مخدوش شدن نمای شهری، افزایش اغتشاش و عصبیت اجتماعی به‌واسطۀ دریافت نامناسب از منظر شهر و از همه مهم‌تر ازدست‌رفتن بخش قابل‌توجهی از تاریخ و تاریخ‌نگاری هنر و معماری ایران است. شاید بتوان راهکار گذشتن از این دست مخاطرات را در ثبت اضطراری آثار ملی جستجو کرد. اگرچه بناهایی که ثبت اضطراری می‌شوند فاقد حریم حفاظتی هستند و در مواردی ابنیه‌ای که دارای پروندۀ ثبت غیراضطراری هستند هم، چنان‌که باید حفاظت نمی‌شوند، اما ثبت ملی آثار، ولو اضطراری، اولین گام در حفظ و نگه‌داری میراث معماری مدرن در تهران است.

منابع:
موسوی،‌ علی (۱۳۸۱). «ارنست هرتسفلد و تحول باستان‌شناسی در ایران: ۱۳۰۴-۱۳۱۴». مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ، سال هفدهم.
صمدی‌رندی،‌ یونس(۱۳۷۶). «مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه،‌ بخشنامه‌ها و معاهدات میراث فرهنگی کشور». تهران: انتشارات میراث فرهنگی کشور،‌ معاونت معرفی و آموزش.
عظیمی‌آقداش، محمد، عزتی غریب‌دوستی، محمد (۱۳۹۲). «قوانین و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری». تهران: انتشارات پارسیا.
فضائلی، مرضیه، صدیق،‌ مرتضی (۱۳۹۱). «طراحی شهری خیابان‌ها، الگوها و نظریه‌ها». تهران: انتشارات سروش دانش.
اصانلو، حسن، رستمی‌زاده،‌ امیرحسین (۱۳۸۶). «مرمت شهری و ارتقای سیمای شهر (مطالعۀ موردی: جلفای اصفهان). نشریۀ رهپویۀ هنر، شمارۀ ۳.
حناچی،‌ پیروز، دیبا، داراب،‌ مهدوی‌نژاد، محمدجواد (۱۳۸۶). «حفاظت و توسعه در ایران –تجزبه و تحلیل تجارب مرمت در بافت‌های باارزش شهرهای تاریخی ایران». مجله هنرهای زیبا، شماره ۳۲.
کلانتری، حسین،‌ پوراحمد، احمد (۱۳۹۴). «الگوها و فنون برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها». فصل‌نامۀ علمی‌پژوهشی جغرافیایی سرزمین، سال دوم، شماره ۷.
مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (۱۳۷۸). «مجموعۀ مصوبات انجمن شهر تهران از آبان ۱۳۴۷ تا اسفند ۱۳۵۵». تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
وب‌سایت رسمی وزارت کشرو جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۵ قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن.
دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران. www.region8.tehran.ir
غنی‌کله‌لو، کیوان (۱۳۹۲). «آسیب‌شناسی قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹؛ چگونه قوانین تیشه‌ به دست تخریب‌گران میراث فرهنگی می‌دهند!». پایگاه خبری هنرنیوز. www.honarnews.com
یلدا، ترانه (۱۳۹۴). «مرمت شهری؛ سیاست‌ها و سازماندهی: نمونۀ موردی تهران». سایت موسسۀ مطالعات راهبردی معماری. www.isia.ir

سیده‌شیرین حجازی

هیچ نظری وجود ندارد