برنامه‌ریزی شهری علیه مردم

 

توسعهٔ شهرها همواره محل مناقشه بوده است. کشمکشی دائمی میان ذی‌نفعان در سه بازهٔ زمانی پیش، حین و پس از تدوین برنامه‌های توسعه (طرح‌های جامع، تفصیلی و نظایر آن‌ها) در جریان است. در چنین کشمکش‌هایی با دو طرف مواجه هستیم. «کلان تضاد منافع» میان این دو طرف است که ضرورت برنامه‌ریزی را توجیه کرده و برنامه‌ریز را به‌عنوان میانجی لازم‌الوجود ساخته است.

یک دوگانهٔ قلابی

در حال‌ حاضر دو طرف ذی‌نفع برنامه در ایران را شرکت‌های مشاور و کارفرمای دولتی/ خصوصی شکل داده‌اند. در هنگام برگزاری مناقصه کارفرما تمایل دارد با کم‌ترین مقدار بودجهٔ ممکن وظیفه تهیهٔ برنامه‌ای را که قانون بر دوش او گذاشته به شرکت مشاور مناسب با نیازش واگذار نماید. شرکت مشاور نیز تلاش دارد ضمن دریافت بیشترین مقدار دستمزد شرح خدمات مناسب با پروژه (و نه بیشتر) را به انجام رسانده و درنهایت طرح نهایی را تقدیم کارفرما نماید. منافع شرکت به‌عنوان یک بنگاه خصوصی در منطق روابط بازار (حاکم بر فضای اقتصاد ملی) با حل معادلهٔ سادهٔ کسر دستمزد (کارکنان و سایر هزینه‌های تولید طرح) از میزان ارزش اضافی تولیدشده برای فروش، قابل‌محاسبه است.

اصلی‌ترین پرسش پیش روی شهرسازی ایران است: چرا برنامه‌ها در بهبود وضعیت اسکان شهری ناکارآمد هستند؟

پیش از حل مشکل بایستی صورت‌بندی صحیحی از مشکل و روندهای سازنده وضعیت ارائه نمود. به عقیده‌ٔ من دلیل پاسخ‌دهی ناکارآمد، اشتباه و انحرافی به پرسش اخیر (که به امر روزمرهٔ مجامع علمی و حرفه‌ای ایران در حوزهأ شهرسازی بدل گشته) پذیرش دوگانهأ قلابی ذی‌نفعان به‌جای دوگانهأ اصلی است. به تعریف منافع جاری در فضای زیست شهری بازگردیم. آیا فضای اسکان بشر محدود به دو بازیگر دولت و شرکت مشاور است؟

جای خالی مردم

حذف جایگاه «مردم» در فرایند برنامه‌ریزی و جایگزینی آن با «کارفرما» در سازوکارهای قانونی ممکن است، اما درنهایت به دلیل خلاء شناختی ناشی از تفسیر خواست‌ها و نیازهای حقیقی ذی‌نفعان به برنامه‌ریزی غلط و ضد مردمی منجر خواهد شد.

در اینجا برنامه‌ریزی غلط نه یک انتخاب شخصی و سازمانی که امری غیرقابل‌اجتناب است.

اجازه دهید همین‌جا منظورم از کارفرما را شفاف‌تر کنم. به عقیدهأ من کارفرماها در دو گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
نخست – کارفرماهای دستهٔ اول همان‌هایی هستند که در قرارداد اسمشان می‌آید. دولت و شهرداری‌ها، ادارات مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و نظایر آن‌ها. دولت به‌مثابه بزرگ‌ترین کارفرمای بخش عمران و توسعه شهری، بنا به ماهیت اقتصاد سرمایه‌داری، تمایل دارد کم‌ترین میزان هزینه را برای این بخش از بودجهٔ عمومی انجام دهد. اقدامات دولت این کارفرمای بزرگ برای توسعه شهرها و بهبودهای حداقلی، انعکاس تمامیت تقاضای جامعه نیست. در غیر این صورت علی‌رغم سخنرانی‌های رنگارنگ در تکریم مشارکت و نقش مردم در برنامه‌ریزی شاهد غیاب ایشان در مراحل تهیه، تصویب و اجرای طرح‌ها نبودیم. در توصیف تفاوت میان دولت‌های مدرن با حکومت‌های عقب‌افتاده‌تر، فوکو به نقش اقناع‌گری دولت مدرن در مقابل سیاست سرکوب عریان در همتایان تاریخی‌اش اشاره می‌کند. به‌بیان‌دیگر دولت مدرن ترجیح می‌دهد شهروندان را از طریق اقناعات کاذب راضی نگه‌داشته و با بهره‌گیری از سوپاپ‌های اطمینان در مقابل شورش‌های شهری خود را واکسینه نماید. تولی‌گری مدیریت توسعهٔ عمومی از بودجه ملی را در همین راستا می‌توان توضیح داد.

دوم – کارفرماهای این دسته عموماً فاقد شکل و آدرس مشخص هستند. بورژوازی املاک و دارندگان «سرمایه‌های متجلی در شهرها» را می‌توان در این دسته قرار داد. گروهی که عمدتاً پنهان و غیرمستقیم بر سوگیری طرح‌های توسعه اثرگذارند. انبوه طرح‌های بازسازی، اعیانی‌سازی‌های لجام‌گسیخته، آماده‌سازی‌های ضد بستر، شهرک‌های محصور و برج‌های لاکچری نشان از پاسخ مثبت مشاورین و عرضه‌کنندگان فضا به تقاضای دائم این دسته کارفرمایان است. تقاضایی که عمدتاً نه باهدف «مصرف فضا» بلکه با نیت «مبادله» طرح می‌شود.

تعدیل منفی

گرچه همواره در مدارس شهرسازی و اخلاق‌نامه‌ها از نقش برنامه‌ریزان به‌عنوان عامل تخصیص منابع محدود میان تقاضاهای نامحدود (بیشتر از سرعت عرضهٔ منابع) سخن گفته شده است، نگاهی به نقش ایشان در دوران معاصر نشان‌دهندهٔ تعهد ایشان به ایجاد رانت برای کارفرمایان دستهٔ دوم (از طریق مقررات‌زدایی با ادعای تسهیل توسعه و مقررات‌گذاری برای بالا بردن امکان تاراج طبقات زحمتکش) و موازی با آن سرپوش گذاشتن بر خواست‌های رادیکال جامعه و تعدیل و استحالهٔ این خواست‌ها به تقاضایی در حدود انتظام‌بخشی شهری در جهت منافع کارفرمایان دستهٔ نخست بوده است.

برنامه‌ریزان شهری با ادعای ایجاد عدالت شهری راهبردهایی را پیشنهاد می‌دهند لیکن این راهبردها بیش از آنکه معطوف به ریشه‌های نابرابری، چرخه‌های سازنده فقر، تخصیص غلط بودجه بخش‌های عمومی و امکانات شکوفایی استعداد اجتماعی در حدود تغییرات پوسته‌ای در معلول‌ها باقی می‌مانند. تقلیل‌گرایی حاکم بر ماهیت برنامه‌ریزی در جوامع سرمایه‌داری، علیرغم ادعاهای گزاف، از شهرسازی چیزی بیشتر از نقشه‌های کاربری زمین و بزک جداره‌های عمومی باقی نمی‌گذارد.

با توجه به آنچه طرح شد، می‌توان این پرسش را پیش‌روی دانشجویان و حرفه‌مندان فعال در تخصص شهرسازی و گرایش‌های آن قرار داد:

«چگونه می‌توان شهرسازی را از مخمصه تعدیل منفی علیه مردم نجات داده و در جهت منافع حقیقی جامعه صف‌بندی نمود؟»

 

کاوه اسدپور

هیچ نظری وجود ندارد