مشارکت اول؛ حل معمای هدف – استراتژی: شهروندان از جایگاه خود در توسعه، بازآفرینی و حفاظت از شهر آگاه نیستند

«شهروند تهرانی نسبت به شهروند پاریسی آزادی بیشتری برای دخل و تصرف در منظر شهری دارد. اما در فرانسه قانونی تحت عنوان «همبستگی و بازسازی شهری» تصویب شده که نهادهای تصمیم‌گیرندۀ حوزۀ شهری را ملزم به مشورت و نظرخواهی عمومی در بُعد لجستیکی می‌کند.» (۱)

این‌ها جملات یک معمار و شهرساز فرانسوی، در یکی از همایش‌های پدیدارشناسی منظر شهری در سال ۱۳۹۴ است. جملاتی که شاید کلمه‌به‌کلمه با منطق هم‌خوانی نداشته باشند اما خبر از این واقعیت می‌دهند که شهروند ایرانی از مفهوم مشارکت در پروژه‌های شهری درکی صحیح ندارد.

مشارکت شهروندی حلقۀ گمشدۀ مدیریت شهری است. در ایام انتخابات همواره دربارۀ مشارکت می‌شنویم. اما این مفهوم گسترده صرفاً به رای و صندوق محدود می‌شود و در بعد سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در یک شرایط ایده‌آل مطالبه‌گری‌‌‌‌‌ و سهیم بودن در روند اصلاحات شهری متوقف می‌شود و مشارکت صرفاً به اطلاع از تغییرات، با عنوان پرطمطراق شفافیت، تقلیل پیدا می‌کند.

مقدمۀ کوتاه در بند پیشین تنها بخشی از داستانِ پرآبِ‌چشمِ مشارکت است که بیش از هر چیز یادآور جمله شری آرن‌اشتاین (۲) محقق حوزۀ شهر و معماری است که مفهوم مشارکت را به خوردن اسفناج تشبیه می‌کند. هیچ‌کس با اصلِ خوردن اسفناج مخالف نیست؛ اما میزان مصرف و نحوۀ مصرف آن محل مجادله است. کافی است گامی فراتر بگذاریم و یک بار تعاریف متعدد مشارکت را خواه در شهر و خواه در ساحت‌های دیگر اجتماعی و سیاسی مرور کنیم تا وجهۀ متفاوتی از معماران تمامیت‌خواه و مدیران شهری آشکار شود که در مقابل مشارکت چگونه مقاومت می‌کنند. از ۱۹۶۹ که آرن‌اشتاین مدل نردبانی مشارکت شهروندان در توسعۀ شهری را ارائه کرد تا همین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ که نهادهای مختلف اعم از یونسکو تحت لوای تبیین مفهوم پایداری و توسعۀ پایدار به بازتعریف مفهوم مشارکت در بستر طرح‌های توسعۀ شهری پرداختند، همگی در یک مفهوم، با بیان‌های مختلف، مشترک بوده‌اند: اعمال قدرت شهروند در روند تصمیم‌سازی، برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی. این بازتوزیع قدرت بین شهروندان به عنوان مالکان اصلی عرصۀ عمومی و خصوصی (مالکیت در مفهوم توأمان مستغلاتی و مشاعات شهری)، سنگ بنای مشارکت یا به معنای فراگیرتر دموکراسی شهری است.

با گذشت نزدیک به بیست سال از عمر نهاد شورای شهر که واسطۀ میان جامعۀ مدنی و حاکمیت است، نه این نهاد انتخابی و نه شهروندان هنوز درک صحیحی از مشارکت در شهر ندارند. این سردرگمی نه تنها در شهروندان که در میان مدیران و اهالی آکادمی و نحله‌های روشنفکری نیز قابل ردیابی و بررسی است. انفعال در قبال مشارکت مهم‌ترین و شاید جدی‌ترین نشانۀ این سردرگمی است. نداشتن شناخت کافی از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های جامعۀ مدنی، نداشتن درک صحیح از پتانسیل‌های قانونی و دست‌و‌پاگیر بودن دستورالعمل‌های اجرایی کوتاه مدت و عدم ثبات در سیاست‌های اجرایی همگی از عوامل تحقق نیافتن مشارکت شهروندی است. همچنین که مرز باریک میان کنشگری مدنی با کنش پرهزینۀ سیاسی و ترس از بازتعریف مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، تکالیف شهروندی، حق به شهر، حق مالکیت، فضاهای عمومی و مشارکتی که از نگاه حاکمیتی منتهی به آنارشی خواهد بود از دیگر نمادهای وضعیتِ بحرانیِ مشارکتِ شهروند ایرانی است.

بر اساس مدل‌های متعارف مشارکت شهروندی گام اول همواره آگاهی‌بخشی است؛ یعنی شناساندن مشکلات موجود، پذیرش وضعیت معاصر و  اندیشیدن به راهکارهای ممکن. همین مرحله هم از منظر مدل نردبانی آرن‌اشتاین «نامشارکت» نام می‌گیرد و به سبب آنکه روندی یک سویه دارد هنوز مشارکت و یا به بیانِ درست‌تر اِعمال قدرت شهروند به حساب نمی‌آید. اما ظاهراً در ایران باید یک گام عقب‌تر نشست و پیش‌نیازهای مهم‌تری را مورد بررسی قرار داد. ابتدا باید دانست شهروند ابزار توسعۀ شهری است یا برعکس، این مطالبات شهروندی است که مسیر توسعه و تحول شهر را رقم می‌زند. اگر نگاه اول درست باشد که در این صورت بعد ماتریالیسیتی شهر غایت است و فارغ از اصول انسانی باید هر روز در پی تغییرات تکنولوژیک به امر تخریب و نوسازی مشغول باشیم؛ اگر هم به مطالبات شهروندی ارجحیت بدهیم، با توجه به ثبات یا عدم ثبات اجتماعی- سیاسی و البته تکثر عقیدتی و سلیقه‌ای، می‌بایست هرج‌ومرجی از آشفتگی بصری را متصور بود که امروز هم شاهد آن هستیم ولی بدون حضور آگاهانۀ شهروند. نگاه سوم اما منکر انفصال ذات شهر از شهروند است و اساساً هیچ‌یک را فارغ از دیگری نمی‌پذیرد و به نظم خودانگیخته شهر دل می‌بندد. گزینش یکی از این سه موضع یا حتی پدید آوردن نگاهی متعالی‌تر و جامع‌تر نیازمند آن است که بدانیم مشارکت شهروند هدف مدیریت شهری است یا استراتژی برای توسعۀ مطلوب. اگرچه تعریف دقیق از هدف، چشم‌انداز و استراتژی در ادبیات برنامه‌های توسعۀ شهری ایرانی خود مجالی مفصل می‌طلبد.

مطالبۀ مردمی حداقل در بعد نظری مشخص است: باز توزیع قدرت نهادهای تقنینی و اجرایی بین شهروندان. اما نحوۀ تفویض اختیارات انباشتۀ حاصل از دستورالعمل ها و آیین نامه ها که قوۀ خلاقۀ شهروند را در مواجهه با معضلات شهری مختل کرده است نیازمند مطالعۀ تجربۀ دیگران است. به تعبیر سعدی: «اندازه نگه دار که اندازه نکوست».

اندازه و حدود مشارکت، تعامل، مداخله، نظارت، کنترل و اعمال قدرت هنوز معمایی حل نشده است. حل این معما مطالبۀ اول است، نه صرفاً از دولت، شورای شهر یا حاکمیت، که از همۀ شهروندان.

 

۱ پوزن, ف., ۱۳۹۴٫ چشم انداز برنامه ریزی شهری و منظر تهران. تهران, پژوهشکده منظر.

۲ Sherry R Arnstein

حمید ترابی

هیچ نظری وجود ندارد